تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة حكمها على أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق في قضية اتهامه باستغلاله لنفوذه الوظيفي ومنصبه في جني ثروات طائلة على نحو يمثل كسبًا غير مشروع قدرت قيمته بـ64 مليون جنيه.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال نظيف إلى الجنايات لاتهامه باستغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر بـ 35 مليون جنيه.
وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضى وبغير سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف على إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته.
ويقضي نظيف فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيقات في تلك القضية والتي أستغرق التحقيق فيها قرابة 10 أشهر جرى خلالها مواجهة نظيف بتقارير الجهات الرقابية والتي كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونًا الأمر الذي يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت باقرارات الذمة المالية الخاصة به على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
0 التعليقات:
إرسال تعليق