مصر تعلن عن إجراءات لعلاج فجوة التمويل بالموازنة

أعلنت وزارة المالية في مصر عن إستراتيجية كاملة للسيطرة على الفجوة التمويلية بين الإيرادات والإنفاق العام، تنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة بدءا من الموازنة العامة الجديدة والتي يبدأ العمل بها أول يوليو المقبل.

وقال وزير المالية، ممتاز السعيد، إن الإستراتيجية الجديدة تستهدف خفض العجز الكلي بالموازنة من 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلي 6% فقط ثم إلي 3.8% عام 2016/2017، مع خفض معدلات الدين العام من 80.3% من الناتج المحلي حاليا إلى 63% فقط عام 2016/2017.

وأوضح السعيد في تصريحات له اليوم، أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2012/2013 يرتكز على توجه جديد للسياسة المالية تستهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام الذي يضمن توزيع ثمار النمو علي جميع المواطنين دون تفرقة.

وأشار إلى أن التغير في فكر السياسة المالية تعكسه عدد من المحاور الأساسية لبرامج الموازنة العامة الجديدة أهمها العمل على زيادة معدلات التشغيل من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بنحو 17.8% لتصل إلى 55.6 مليار جنيه يستأثر قطاعي النقل والتشييد على نسبة 40% منها، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الهيكلية التي تستهدف زيادة الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق، وتدعيم اطر الحوكمة السليمة في المجالات العامة وفي عمل الشركات المملوكة للدولة، وتدعيم اطر الشفافية والرقابة والمحاسبة، وإقرار سياسات وبرامج فاعلة لتدعيم مظلة الحماية الاجتماعية مع تحقيق قدر اكبر من العدالة وبناء اطر جديدة للتعاون مع العالم الخارجي تقوم علي الندية والتقييم العادل للمصالح المشتركة.

ولفت السعيد إلى أن حزمة الإجراءات المالية التي تتضمنها الإستراتيجية تركز على استكمال إصلاحات منظومة ضرائب المبيعات للوصول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة والمقترح تطبيق مرحلتها الأولي والتي تشمل توحيد سعر الضريبة ومراجعة حد التسجيل وترشيد الإعفاءات الضريبية لتقتصر فقط علي السلع ذات البعد الاجتماعي، وتقليص عدد السلع المدرجة علي جدول ضريبة الإنتاج بجانب تبسيط إجراءات واليات خصم الضريبة وردها،وخفض نسب الغرامات، وتوحيد الإجراءات الضريبية مع قانون الضرائب علي الدخل كلما أمكن ذلك.

والعمل على تنشيط عمل الإدارة الضريبية بما يضمن مكافحة التهرب الضريبي من خلال تفعيل مواد القانون الخاصة بتجريم عدم إصدار الفواتير ورفع القدرات المؤسسية لتحجيم مخاطر تسعير المعاملات ومتابعة واستيداع المتأخرات الضريبية المستحقة وإدخال بعض التعديلات على قانون الضرائب على الدخل لسد الثغرات التي أظهرها التطبيق العملي والتي تسمح بالتجنب الضريبي في بعض الحالات، بالإضافة إلى توسيع نطاق سريان الضريبة ليشمل معظم الأنشطة الاقتصادية والدخول المتولدة منها.

ثالثا :تحديث قانون الجمارك ومراعاة ترشيد الإعفاءات الجمركية واستكمال مشروعات تطوير الإدارة الجمركية واليات الفحص وتقليل مخاطر التهريب بجانب تعزيز التعاون مع الإدارات الجمركية المختلفة بدول العالم خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات. وتفعيل قانون الضريبة العقارية بما يحقق مزيدا من العدالة في المنظومة الضريبية، وتطوير إطار حساب الخزانة الموحد في ضوء ما أسفرت عنه التطبيقات الفعلية، مع إعادة النظر في استخدامات الصناديق والحسابات الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومي بصورة أكثر فاعلية واستكمال مشروع ميكنة نظام المتحصلات والمدفوعات الحكومية بما فيها أجور العاملين وهو ما يسمح بزيادة كفاءة إدارة التدفقات النقدية وخفض تكاليف إدارة أموال الدولة.

والتوسع في برامج المشاركة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات الاستثمارية وإتاحة الخدمات العامة، لما لذلك من مزايا للدولة مثل إتاحة مساحات مالية وطاقات اقتصادية إضافية تسمح بالتعجيل بتنفيذ مشروعات متعددة في البنية التحتية والخدمات العامة دون التأثير علي استقرار المؤشرات المالية للعجز والدين العام. واستمرار الجهود المبذولة لمبادلة اكبر جزء ممكن من الديون مع الدول الصديقة ، وذلك ضمن آليات توفير مساحة مالية لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة. وخفض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة مثل الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي وصناديق التأمينات، مع اتخاذ إجراءات محددة لزيادة الكفاءة المالية والاقتصادية داخل الهيئات الاقتصادية خاصة البترول والكهرباء والسكك الحديدية واتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وقال وزير المالية إن الإجراءات تشمل أيضا إصلاح نظام التامين الصحي والعمل علي زيادة أعداد المستفيدين منه والاهتمام ببرامج التدريب التحويلي وذلك ضمن منظومة جديدة لتحفيز الصناعات المتوسطة والصغيرة وتنمية معدلات التوظف والاستمرار في إصلاح منظومة دعم الطاقة وبصورة متدرجة من خلال استهداف آليات أكثر فاعلية في الرقابة والتسعير وإدارة أصول قطاع البترول.

وأضاف الوزير انه سيتم استخدام جزء من الفوائض المحققة من تلك البرامج في زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم وتوسيع قاعدة المستفيدين من مظلة الضمان الاجتماعي وزيادة مخصصات الإسكان منخفض التكاليف وغير ذلك من برامج اجتماعية.