تباين ردود الأفعال حول تعديلات
"الوزراء" على قانون "النواب".. التحالف الشعبى: غير مرضية ولم تغير جوهر
المشروع.. وناصر أمين:منع مزدوجى الجنسية يحرم كفاءات من الترشح..وأبو
سعدة: منعهم التزاما بحكم قضائى
تباينت آراء السياسيين والقانونيين حول التعديلات الأخيرة التى أدخلها مجلس الوزراء على قانون الانتخابات البرلمانية قبل إقراره من جانب الحكومة، والتى جاء على رأسها منع مزدوجى الجنسية من الترشح للمجلس وأن يقتصر الترشيح على حاملى الجنسية المصرية فقط، وإخضاع مكافآت وبدلات النائب للضرائب.
وفى الوقت الذى رأى فيه فريق أن التعديلات جاءت غير مرضية ولم تغير من جوهر القانون الذى رفضه عدد كبير من الأحزاب السياسية، وأن الإصرار على منع مزدوجى الجنسية من الترشح يحرم عددا كبيرا من الكفاءات المصرية من ممارسة حقوقهم السياسية، رحب فريق آخر بالتعديلات وأكد أهميتها.
ومن جانبه، أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن التعديلات التى أدخلها مجلس الوزراء على قانون مجلس النواب الذى أقره اليوم "غير مرضية"، لافتا إلى أنها لم تحدث فارقا فى جوهر ومضمون القانون الذى رفضه عدد كبير من الأحزاب السياسية فى مصر.
وأوضح "شكر" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن جوهر القانون لم يتغير، وهو أن ثلثى المقاعد بالنظام فردى والثلث بالقائمة، لافتا إلى أن انتخاب معظم أعضاء المجلس بالنظام الفردى يعد إهدارا لإرادة الناخب وحرمان للأحزاب الفقيرة، ويجعل تشكيل المجلس المقبل أصحاب المصالح ومساير للحكومة وهو ما حذر منه الرئيس عدلى منصور الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى.
وأشار رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إلى أن إصرار مجلس الوزراء ولجنة تعديل قانون الانتخابات على موقفهم من أزمة القائمة والفردى، سيدفع أغلب الأحزاب الفقيرة للابتعاد عن العملية الانتخابية رغما عنها، لافتا إلى أن الدائرة الواحدة تتطلب نصف مليون جنيه دعاية انتخابية.
وأضاف عبد الغفار شكر أن إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام أغلبية للمقاعد الفردى سيعيد إنتاج العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والتداخل بينهما، قائلا "ومع إصرار الجميع على موقفه الممارسات هى التى ستظهر كل شىء".
وبدوره أكد الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن منع مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية يعد تزايد ومغالاة لا معنى لها، لأنه منصب تشريعى وليس تنفيذيا.
وأوضح أمين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا التعديل الذى أدخله مجلس الوزراء على قانون مجلس النواب سيحرم كفاءات مصرية كثيرة عملت بالخارج لخدمة البلاد وحصلوا على جنسية أخرى من الترشح، وهو حق من حقوقهم السياسية والمدنية.
وأشار الخبير الحقوقى إلى أن المواطنين من الممكن أن يحصلوا على الجنسيات دون دخل لهم فى هذا الشأن، لافتا إلى أن منصب النائب البرلمانى ليس منصبا تنفيذيا مثل رئيس الجمهورية وهو منصب تمثيلى المواطن هو الذى ينتخبه.
وفى المقابل رحب المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعديلات التى أدخلها مجلس الوزراء على قانون مجلس النواب، والتى جاء على رأسها منع مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات.
وأشار أبو سعدة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن هناك حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا يمنع مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات، قائلا "وهو حكم ملزم للدولة المصرية لأن الحصانة البرلمانية ستكون تحصينا له من العقاب حل العمل لصالح دولة أخرى".
كما شدد المحامى بالنقض على أن إعفاء المكافآت والبدلات من الضرائب لا أساس له فى القانون، مؤكدا أنه لا يجب أن يكون هناك استثناءات فى هذا الأمر، مضيفا "لا يجوز فرض الضريبة أو الإعفاء منها إلا بقانون ولا يجب أن يكون هناك استثناءات فى هذا الأمر".
تباينت آراء السياسيين والقانونيين حول التعديلات الأخيرة التى أدخلها مجلس الوزراء على قانون الانتخابات البرلمانية قبل إقراره من جانب الحكومة، والتى جاء على رأسها منع مزدوجى الجنسية من الترشح للمجلس وأن يقتصر الترشيح على حاملى الجنسية المصرية فقط، وإخضاع مكافآت وبدلات النائب للضرائب.
وفى الوقت الذى رأى فيه فريق أن التعديلات جاءت غير مرضية ولم تغير من جوهر القانون الذى رفضه عدد كبير من الأحزاب السياسية، وأن الإصرار على منع مزدوجى الجنسية من الترشح يحرم عددا كبيرا من الكفاءات المصرية من ممارسة حقوقهم السياسية، رحب فريق آخر بالتعديلات وأكد أهميتها.
ومن جانبه، أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن التعديلات التى أدخلها مجلس الوزراء على قانون مجلس النواب الذى أقره اليوم "غير مرضية"، لافتا إلى أنها لم تحدث فارقا فى جوهر ومضمون القانون الذى رفضه عدد كبير من الأحزاب السياسية فى مصر.
وأوضح "شكر" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن جوهر القانون لم يتغير، وهو أن ثلثى المقاعد بالنظام فردى والثلث بالقائمة، لافتا إلى أن انتخاب معظم أعضاء المجلس بالنظام الفردى يعد إهدارا لإرادة الناخب وحرمان للأحزاب الفقيرة، ويجعل تشكيل المجلس المقبل أصحاب المصالح ومساير للحكومة وهو ما حذر منه الرئيس عدلى منصور الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى.
وأشار رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إلى أن إصرار مجلس الوزراء ولجنة تعديل قانون الانتخابات على موقفهم من أزمة القائمة والفردى، سيدفع أغلب الأحزاب الفقيرة للابتعاد عن العملية الانتخابية رغما عنها، لافتا إلى أن الدائرة الواحدة تتطلب نصف مليون جنيه دعاية انتخابية.
وأضاف عبد الغفار شكر أن إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام أغلبية للمقاعد الفردى سيعيد إنتاج العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والتداخل بينهما، قائلا "ومع إصرار الجميع على موقفه الممارسات هى التى ستظهر كل شىء".
وبدوره أكد الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن منع مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية يعد تزايد ومغالاة لا معنى لها، لأنه منصب تشريعى وليس تنفيذيا.
وأوضح أمين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا التعديل الذى أدخله مجلس الوزراء على قانون مجلس النواب سيحرم كفاءات مصرية كثيرة عملت بالخارج لخدمة البلاد وحصلوا على جنسية أخرى من الترشح، وهو حق من حقوقهم السياسية والمدنية.
وأشار الخبير الحقوقى إلى أن المواطنين من الممكن أن يحصلوا على الجنسيات دون دخل لهم فى هذا الشأن، لافتا إلى أن منصب النائب البرلمانى ليس منصبا تنفيذيا مثل رئيس الجمهورية وهو منصب تمثيلى المواطن هو الذى ينتخبه.
وفى المقابل رحب المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعديلات التى أدخلها مجلس الوزراء على قانون مجلس النواب، والتى جاء على رأسها منع مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات.
وأشار أبو سعدة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن هناك حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا يمنع مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات، قائلا "وهو حكم ملزم للدولة المصرية لأن الحصانة البرلمانية ستكون تحصينا له من العقاب حل العمل لصالح دولة أخرى".
كما شدد المحامى بالنقض على أن إعفاء المكافآت والبدلات من الضرائب لا أساس له فى القانون، مؤكدا أنه لا يجب أن يكون هناك استثناءات فى هذا الأمر، مضيفا "لا يجوز فرض الضريبة أو الإعفاء منها إلا بقانون ولا يجب أن يكون هناك استثناءات فى هذا الأمر".
0 التعليقات:
إرسال تعليق